X
تبلیغات
سیاست روز ما - اقتصاد چين، رشد ، ركوداقتصادي جهان **** ***
اقتصاد چين، رشد ، ركوداقتصادي جهان چهارشنبه سی ام تیر 1389 16:32

جمهوری خلق چین از 30 استان و منطقه مستقل تشكیل شده  و با جمعیت بیش از یك میلیارد نفر و منابع عظیم معدنی و زمینهای كشاورزی، از اواخر دهه 70 ، سعی در زدودن  آثار منفی انقلاب كمونیستی و انقلاب فرهنگی نموده، و به  سمت رونق اقتصادی گام برمی دارد. اكثر مردم چین در  شرق كشور زندگی می کنند. 30 درصد برنج جهان در چین  تولید شده و همچنین گندم، ذرت، نیشكر، سویا و دانه های روغنی كشت می شود وپرورش خوك و گوسفند و ماهی نیز بسیار متداول است. ذخایر معدنی چین، بسیار عظیم و غنی می باشد. به طوری كه در فلات «یو – نان» در قسمت جنوب شرقی، منابع بزرگی از قلع، مس و روی كشف شده است. ذخایر سنگ آهن در منچوری و نفت در دریای زرد، نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند مراكز عمده صنعتی، درحوالی منابع طبیعی، احداث شده است. اقتصاد چین كه مبنای خود را بر این تولیدات و صنایع غذایی، بنا نهاده است، همچنان، حركت رو به رشد خود را ادامه می دهد. 

جمهوری خلق چین

جمهوری خلق چین کشوری است در شرق آسیا. چین پرجمعیت‌ترین و یکی از گسترده‌ترین کشورهای جهان است. پایتخت آن پکن می‌باشد، شانگهای مهم‌ترین شهر و بندر آن است. نام چین از نام خاندان سین گرفته شده‌است که بر این کشور فرمان می‌راندند.

از سال ۱۹۵۶، حزب کمونیست چین به دلیل فقدان تجربه کافی در جریان رهبری اقتصادی و نوسازی چین اشتباهاتی مرتکب شد. به تبع آن مبارزه قدرت (انقلاب فرهنگی چین) در سالهای ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶ در حزب کمونیست چین شروع شد. چهره‌های میانه رو حزب اخراج شدند. پس از پایان انقلاب فرهنگی چین در اکتبر سال ۱۹۷۶، چین به دوره نوین توسعه تاریخی وارد شد.

از آغاز سال ۱۹۷۹ حزب کمونیست چین سیاستهای اصلاحات و درهای باز را که تنگ شیائوپنگ مطرح کرد به اجرا گذارد. پس از اجرای سیاستهای اصلاحات و درهای باز به این طرف، توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی چین به دستآورده‌های چشمگیری نائل آمده‌است. چهره کشور دستخوش تغییرات تکان دهنده شد. این دوران از لحاظ وضعیت بهترین زمان پس از تأسیس جمهوری خلق و بهترین دوره برای مردم به لحاظ تامین منافع آنان به شمار می‌رود.

سیاست

جمهوری خلق چین یک کشور سوسیالیستی است. نظام سوسیالیسم نظام اصلی جمهوری خلق چین است.

اعتراضات میدان تیان‌آن‌من (۱۹۸۹ میلادی)

چین از سال ۱۹۹۶ عضو پیمان امنیتی سازمان همکاری شانگهای می‌باشد. سازمان همکاری شانگهای از دل رقابت قدرت‌های بزرگ برسر منطقه ژئوپلیتیک آسیای میانه ظهور کرد.

قانون اساسی

 پس از تأسیس جمهوری خلق چین در اول اکتبر سال ۱۹۴۹، چهار قانون اساسی در سالهای ۱۹۵۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۸ و ۱۹۸۲ جداگانه در جمهوری خلق چین تنظیم و صادر شد.

چهارمین قانون اساسی جمهوری خلق چین یعنی قانون اساسی فعلی در چهارم دسامبر سال ۱۹۸۲ در مجلس ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسیده و صادر شد. این قانون ضمن ادامه وتوسعه اصول اساسی قانون اساسی سال ۱۹۵۴، با توجه به جمع‌بندی تجربیات توسعه سوسیالیستی چین و جذب تجربیات بین‌المللی در این زمینه، یک قانون اصلی دارای ویژگیهای چین و منطبق با نیاز ساختار مدرنیزاسیون سوسیالیستی چین محسوب می‌شود. در این قانون به طور مشخص نظامهای سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین، حقوق و وظایف اتباع تأسیس ارگانهای دولتی و چهارچوب ماموریت و وظایف اصلی کشور در آینده قید شده‌است. ویژگی‌های اساسی این قانون قید نظام و وظایف اصلی چین، تشخیص چهاراصل اساسی و رهنمود اساسی اصلاحات و درهای باز است. در این قانون قید شده‌است که مردم تمام ملتهای و سازمان‌های سراسر کشور باید طبق قانون اساسی فعالیت کرده وهیچ سازمان یا شخصی حق تخطی و نقض قانون اساسی و قوانین دیگر را ندارد.

این قانون به پنج بخش مقدمه، برنامه اساسی، حقوق و وظایف اساسی اتباع، ارگان‌های دولتی، پرچم ملی، نشانه ملی و پایتخت تقسیم شده و شامل ۴ فصل و ۱۳۸ ماده‌است. چین پس ازصدور این قانون چهار بار در آن تجدید نظر کرده‌است.

نظام مجلس ملی نمایندگان خلق

نظام مجلس ملی نمایندگان خلق نظام اصلی سیاسی چین بوده و شکل سازمانی قدرت سیاسی دیکتاتوری دموکراتیک چین و نظام دولتی چین به شمار می‌رود. مجلس ملی نمایندگان خلق چین متفاوت با پارلمان نظام تفکیک و توازن سه قوا است. مجلس ملی نمایندگان خلق چین براساس قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین مرجع قدرت کشور تعیین شده‌است. هر تبعه چینی از ۱۸ سالگی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس ملی را دارد. در چین، در مجالس سطوح مختلف مردم درمیان نمایندگان، نمایندگان مجلس در سطوح شهرستانها و روستاها با انتخابات مستقیم برگزیده می‌شوند و نمایندگان سطوح بالاتر از طریق انتخابات غیر مستقم انتخاب می‌گردد. مجلس ملی نمایندگان خلق سراسری مرکب از نمایندگان منتخب استان‌ها، مناطق خودمختار، شهرهای تابع مرکز و ارتش است. دوره ماموریت مجلس ملی سطوح مختلف ۵ سال است و سالانه یک اجلاس عمومی برگزار می‌شود.

در اجلاس سالانه مجلس ملی نمایندگان خلق چین، نمایندگان ضمن استماع گزارش کار دولتی و گزارشهای مهم دیگر، به بررسی و رسیدگی آنها پرداخته و قطعنامه‌های مربوط را به تصویب می‌رسانند. در زمانی که کنفرانس تشکیل جلسه نمی‌دهد کمیسیون دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق، ارگان دائمی مجلس ملی نمایندگان سطوح مختلف اختیارات محوله از سوی مجلس ملی را اجرا می‌کند. برای نمونه قدرت کمیسیون دائمی مجلس ملی عبارت است از تشریح قانون اساسی، نظارت بر اجرای قانون اساسی، تنظیم و اصلاح قوانین به غیر از قوانین تنظیم شده توسط اجلاس عمومی مجلس ملی و مسئولیت پذیری در برابر مجلس ملی و تسلیم گزارش کار به مجلس ملی و غیره. قدرت اساسی مجلس ملی شامل حق قانونگذاری، حق نظارت، حق تصمیم گیری در باره امور بزرگ و نصب و عزل پرسنل است. در چین تنظیم برنامه‌های توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی راهبرد مهمی برای مساعدت به پیشرفت اجتماعی چین محسوب می‌شود. ولی این برنامه‌ها تنها در صورت تصویب در مجلس ملی نمایندگان خلق سراسری اعتبار حقوقی می‌گیرد. در قانون چین قید شده‌است که رهبران عمده چین از جمله رییس جمهورو رییس کمیته دائمی مجلس ملی باید به مجلس ملی نمایندگان خلق معرفی و از طریق انتخاب برگزیده شوند. نخست وزیر شورای دولتی و وزیران وزارتهای مخلتف نیز باید به مجلس ملی نمایندگان خلق معرفی و سپس منصوب شوند. مجلس ملی نمایندگاه خلق سراسری نیز می‌تواند از طریق تشریفات طرح پیشنهادی عزل رهبران منتخب وتعیین شده از جمله رییس کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان سراسری، رییس جمهور و نخست وزیر را عنوان کرد.

نظام همکاری چندحزبی و مشورت سیاسی

نظام همکاری چند حزبی و مشورت سیاسی به رهبری حزب کمونیست چین نظام سیاسی اصلی چین محسوب می‌شود. چین کشوری چند حزبی است. بغیر از حزب کمونیست ، ۸ حزب دموکراتیک در این کشور وجود دارد که قبل از ایجاد جمهوری خلق چین به وجود آمده و در زمینه سیاسی طرفدار رهبری حزب کمونیست است و این انتخاب تاریخی را آنان در جریان همکاری طولانی و مبارزات مشترک به اتفاق حزب کمونیست چین انجام داده‌اند. حزب کمونیست چین و دیگر احزاب دموکراتیک باید طبق قانون اساسی فعالیت کنند. احزاب دموکراتیک از لحاظ سازماندهی مستقل بوده واز آزادی سیاسی، استقلال تشکیلاتی برابری حقوقی در چهارچوب مقررات در قانون اساسی بهرمند هستند. رهنمود اساسی همکاری حزب کمونیست چین با احزاب دموکراتیک دیگر " همزیستی دراز مدت، نظارت متقابل، نشان صداقت و شفافیت متقابل و مشارکت در افتخارات و مشکلات یکدیگر است.

احزاب و گروههای دموکراتیک چین احزاب اپوزاسیون و یا حزب مخالف نیست، بلکه احزابی هستند که در امور سیاسی و دولتی مشارکت دارد. مضامین اساسی مشارکت احزاب و گروه‌های دموکراتیک درامور سیاسی و دولتی عبارت است از مشارکت در مشورتهای مرتبط با راهنمودهای مهم کشور و نامزدهای رهبری کشور، شرکت در مدیریت امور کشور و اجرای رهنمودهای ،سیاستها، قوانین و مقرارت کشور .

حزب کمونیست چین پیش از اتخاذ تدابیر بزرگ و تصمیم گیری در باره امور مهم و بزرگ مربوط به امور ملی و زندگی مردم ضمن مشورت گسترده با احزاب دموکراتیک و شخصیتهای بی طرف نظریات وپیشنهادهای آنان را استماع می‌کند و بعد تصمیم می‌گیرد. احزاب دموکراتیک و شخصیت‌های غیر حزبی درمجلس ملی نمایندگان خلق و کمیته دائمی این مجلس، کمیسیون ویژه دائمی مجلس و در مجالس مجلس نمایندگانی درصد تناسب دارند تا به این شکل بتوانند بهتر در رایزنی‌های سیاسی مشارکت کرده و نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا کنند. این احزاب در کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین نیز ایفای نقش می‌کنند و اعضای خود را برای کادر رهبری و ارگانهای دادگستری سطوح مختلف نامزد می‌کنند.

اشکال عمده همکاری چند حزبی و مشورت سیاسی به شرح زیر است: اول کنفرانس مشورت سیاسی خلق، کنفرانس مشورت سیاسی خلق محل مهم مشارکت احزاب دموکراتیک، گروه‌های مردمی و نمایندگان محافل مختلف در امور سیاسی و دولتی و مشورت و بررسی آن محسوب می‌شود. دوم نشست‌های کمیته مرکزی حزب کمونیست و کمیته حزبی مناطق مختلف. در این نشست‌ها ضمن اطلاع رسانی درباره مهم‌ترین مسائل درباره رهنمودها و سیاستهای مهم، نامزدهای رهبری دولت کشور و دولتهای محلی، نمایندگان مجلس ملی و اعضای کنفرانس مشورت سیاسی خلق با احزاب دموکراتیک مشورت می‌شود تا نظرات و پیشنهادهای آنان را استماع گردد. سوم مشارکت نمایندگان احزاب دموکراتیک به عنوان نمایندگان مردم در مجالس سطوح مختلف نمایندگان خلق در امور سیاسی و دولتی و ایفای نقش نظارتی. چهارم اینکه اعضای احزاب دموکراتیک به پستهای رهبری شورای دولتی و وزارتها و دولتهای
بالاتر از شهرستانها و ادارات مربوطه معرفی می‌شوند. پنجم اینکه اعضای احزاب دموکراتیک واجد شرایط به عنوان رهبران ادارات دادستانی و دادرسی معرفی می‌گردد.چین از ضعیف ترین کشورهای اقتصادی جهان است.

اقتصاد چین

اقتصاد چین از اواخر قرن ۲۰ به تندی تغییر کرده و در حال رشد است. بر اساس برابری قدرت خرید، چین دارای سومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است. میلیونها تن هنور در فقر شدید زندگی می‌کنند و مشکلات زیربنایی نیز در چین ادامه دارد.

حجم اقتصاد چین ($ ۶٬۹۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) در سال ۲۰۰۷ از ژاپن بیشتر بوده و بلافاصله پس از اتحادیه اروپا و آمریکا یعنی در مقام سوم در جهان قرار می‌گیرد. چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پی آمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. این امر موجب نگرانی‌های عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور بصورت نیروی بمراتب قوی‌تری در منطقه در آمده. بیش از ۵۰ ٪ مردم چین کشاورزند. صنعتگران ۲۴٪ و کارمندان و بازرگانان۲۶ ٪ نیروی کار فعال این کشور را تشکیل می‌دهند.با این وجود حدود ۲۰۰ میلیون نفر از مردم چین با درآمد روزانه کمتر از یک دلار زندگی میکنند..

صنایع اصلی چین بسیار گسترده و شامل محصولات آهن و استیل، زغال سنگ، ماشین آلات، پترولئوم، اسباب بازی، کفش و لوازم الکترونیکی است. برنج، گندم، سیب زمینی، ذرت، بادام زمینی، چای، ارزن، جو، کتان، ماهی و خوک فرآورده‌های اصلی کشاورزی هستند. صادرات عمده چین ماشین آلات، پوشاک، کفش، اسباب بازی، سوخت معدنی، مواد شیمیایی و واردات آن ماشین آلات، مواد شیمیایی، آهن و استیل و سوخت معدنی است.

بانک جهانی، وضعیت اقتصادی چین را مطلوب و محیط اقتصاد کلان این کشور را با ثبات توصیف کرده‌است. دولت چین در گزارشی اعلام کرده که حجم اقتصاد چین در سال ۲۰۰۴ معادل ۱۶٫۸ در صد بیش از رقمی بوده‌است که در بدو امر محاسبه شده بود. حجم اقتصاد چین معادل ۲۸۳ میلیارد دلار بیشتر از مقداری است که آمار قبلی نشان داده بود. بانک جهانی آمار جدید را یک پیشرفت عمده توصیف کرده‌است با وجود افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ سرانه تولید اقتصادی هنوز بسیار پایین است و برای اینکه چین به سطح کشورهای توسعه یافته برسد هنوز راه زیادی را باید طی کند.

مقامات صندوق بین المللی پول IMF، با اشاره به رشد مناسب دو کشور هند و چین پیش بینیهای خود را در مورد رشد اقتصادی آسیا افزایش دادند. در گزارش IMF عنوان شد: رشد اقتصادی مناسب دو کشور هند و چین باعث تعدیل تأثیرات گرانی نفت در منطقه آسیا شده‌است. مقامات صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی آسیا را در سال  ۲۰۰۷  ،  ۷٪ و رشد اقتصادی دو کشور چین و هند را به ترتیب ۱۱٫۴٪ و ۸٫۵٪ علام کردند.

برخی معتقدند چین تا سال ۲۰۲۵ میلادی خواهد توانست ۱۰ شهر در حد و اندازه‌های نیویورک احداث کند.

اینکه پیشرفت اقتصادی چین تمام کشورهای دنیا رو متعجب و بعضا نگران کرده، واقعیتی است انکار ناپذیر

ویژگی‌های اقتصاد چین

از آغاز سال ۱۹۷۹ حزب کمونیست چین سیاستهای اصلاحات و درهای باز را که تنگ شیائوپنگ مطرح کرد به اجرا گذارد. پس از اجرای سیاستهای اصلاحات و درهای باز به این طرف، توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی چین به دستآورده‌های چشمگیری نائل آمده‌است. چهره کشور دستخوش تغییرات تکان دهنده شد. این دوران از لحاظ وضعیت بهترین زمان پس از تأسیس جمهوری خلق و بهترین دوره برای مردم به لحاظ تامین منافع آنان به شمار می‌رود.

از نظر اقتصادی ویژگی‌های عمده چین را می‌توان چنین بر شمرد:

وجود یک بخش دولتی وسیع. این بخش اکنون نه در صنعت و نه در خدمات دارای اکثریت نیست، اما قلب و مرکز اقتصاد را در اختیار دارد و از این نظر تمرکز آن بیشتر می‌شود. (هدف در این بخش عبارتست از ایحاد چند موسسه «قهرمان ملی» است که بتوانند دربرابر چند ملیتی‌های خارجی ایستادگی کنند.) ؛

یک بخش «تعاونی و کلکتیو» که ضعیف تر و چند وجهی است (تعاونی‌ها، شرکت‌های اقتصادی مختلط و غیره) اما بخش قابل توجهی از جمعیت فعال شهری و بویژه روستایی در این بخش کار می‌کنند ؛

یک بخش سرمایه‌داری که کمتر از یک پنجم تولید ملی را نمایندگی می‌کند ؛

یک بخش اقتصادی که عمدتا اقتصاد بدهکاری است که در اختیار بانکهاست که تقریبا تمام آنها دولتی هستند ؛

سیستم برنامه ریزی که نام آن را به «نظارت اقتصاد کلان» تغییر داده‌اند. این سیستم در بخش کالایی متکی به ابزارهای غیرمستقیم است (انواع گوناگون نرخ مالیات بر موسسات و مصرف، اعتبار و غیره) و بر یک سیستم اعطای موافقت مبتنی است ؛

بخش خدمات عمومی که بودجه قسمت اعظم آن را دولت تامین می‌کند یا در کنترل آن است (دولت بدین منظور چندین بخش «استراتژیک» را تعیین کرده‌است که از جمله شامل انرژی، حمل و نقل و ارتباطات می‌شود) ؛

یک سیاست اقتصادی اراده گرایانه. مثلا عدم استقلال بانک مرکزی؛

مالکیت عمومی زمین. زمین‌های کشاورزی تحت بهره برداری خانوارهاست که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

هدف سیاست اصلاحات خروج چین از سد و بند اقتصاد اداری است. نمونه تاریخی آن را می‌توان با سیاست نپ در دهه ۲۰ شوروی مقایسه کرد، اما به لحاظ طولانی بودن، روند تجربی آن و مشخص نبودن چشم انداز نهایی آن از سیاست نپ متمایز می‌شود.

چین برای بسیاری از کشورهای عقب مانده الگوی مناسب و راه آن راهی نسبتاَ هموار است. الگوی چین از آن جهت قابل بررسی است که بکار گرفتن آن موجب نارضایتی صاحبان ثروت نمی‌شود. برعکس ثروتمندان همه کشورهای جهان از این الگو با رضایت کامل استقبال می‌کنند و سرمایه خود را در چین بکار می‌گیرند. بدین وسیله هر دو طرف از این کار سود می‌برند.

در ساختمان جامعه عدالتخواه اقتصاد چین راه دیگری را در پیش گرفت. چین راه رشد اقتصادی خاص خود را پیمود. راهی را در پیش گرفت که، در هیچ جای دنیا تجربه نشده بود. بدین سبب هم در سطح کشور، هم در سطح رهبری حزبی و دولتی، با مشکلات تئوریک مواجه گردید. چنانکه حل این مشکلات با اعمال قهر امکان پذیر شد.

رهبری چین در رابطه با شوروی در دهه ۶۰ راه و روش خصمانه‌ای در پیش گرفت. تحت پوشش انقلاب فرهنگی کادرهای بلند پایه و سرشناس را از صحنه سیاست و اداره امور مملکتی کنار زد و برای تربیت فیزیکی به نقاط دور افتاده تبعید نمود. جوانان رادیکال تحت نام گارد سرخ زندگی را فلج نمودند.

در دهات کمونهای اقتصادی و نظامی تشکیل گردید. روستائیان شب و روز کار کردند و در ازای آن یک شکم غذا دریافت نمودند. بدین ترتیب، سیستم برابری کمون اولیه ماقبل تاریخ، اقتصاد چین را با رکود بی سابقه‌ای روبرو ساخت.

مرگ مائو تسه تونگ امکان داد تنگ شیائوپنگ یکی از رهبران مغضوب دوران حاکمیت مائو به حاکمیت برگردد و با تغییر رادیکال مسیر سیستم اقتصادی و سیاسی عوض شود، کمون‌های روستائی جای خود را به سیستم اجاره داری زمین داد. تعاونی‌های خانوادگی تشکیل گردد و از این طریق تولید محصولات کشاورزی افزایش یابد.

رفرم نه تنها اقتصاد کشاورزی، بلکه، کارگاهها و کارخانه‌های تولیدات صنعتی را در برگرفت. سرمایه خصوصی(داخلی، بویژه خارجی) امکان پیدا کرد با استفاده از کار ارزان، مواد خام ارزان، بازار وسیع داخلی تولیدات صنعتی، بویژه در تولیدات محصولات مصرفی دراز مدت، به شکل بی سابقه‌ای افزایش یابد و بازار جهانی را تسخیر کند.

سیاست جدید اقتصادی تنگ شیائوپنگ، صحت نظریه همگرائی گالبرایت اقتصاددان سرشناس آمریکائی را به اثبات رساند. همگرائی دو سیستم اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی را با هدایت واحد دولتی متکی به اقتصاد بازار، رشد جهش وار و اعجازآمیز اقتصاد چین را تامین نمود و جهان را حیرت زده کرد و احکام منجمد تئوری مربوط به عقب ماندگی جهان سوم را زیر و رو کرد. چین در عرض ۲۰سال (۲۰۰۰- ۱۹۸۰)، راه صد ساله را پیمود. ارقام زیر، آئینه ترقی در چین است:

در این مدت، زندگی مردم چین ۲۲ بار بهتر گردید.

درآمد سرانه روستائیان ۵۴ بار افزایش یافت.

شمار اهالی کم درآمد از ۵۳ درصد به۸درصد تقلیل یافت.

سال ۱۹۷۹، سال آغاز رفرم در چین بود. رهبری چین در آغاز رفرم، برنامه رشد اقتصادی سه مرحله‌ای تنظیم نمود و آنرا به مرحله اجرا در آورد:

مرحله اول(۱۹۹۰-۱۹۸۰)، تولید ناخالص ملی دو برابر شد. در این مرحله، مسئله تامین اهالی با غذا و لباس حل شد.

مرحله دوم؛ (۲۰۰۰-۱۹۹۱) تولید ناخالص ملی سه بار افزایش یافت. این افزایش امکان داد مردم چین به مرحله متوسط زندگی دست یابند.

مرحله سوم رفرم اکنون در حال اجراست. در این مرحله، مدرنیزاسیون اقتصاد ملی و موازی با آن، مدرنیزاسیون کشور پایان خواهد یافت. برنامه تبدیل سیبری و خاور دور به اقتصاد جنبی چین، با موفقیت اجرا می‌شود.

 

چين چگونه غول اقتصادى شد

در سال ۱۹۷۶ مائوتسه تونگ رهبر چين درگذشت. شوان لاى نخست وزير چين نيز در همان سال فوت كرد. پس از دو سال رقابت براى رسيدن به قدرت، حكومت به اشخاصى رسيد كه ديدگاهشان با ديدگاه هاى حاكمان گذشته تفاوت داشت. دنگ شيائوپينگ تفكرات خاصى را پياده و آنها را تحكيم بخشيد. بدين ترتيب اولويت هاى رهبران و سران چينى تغيير كرد و اصلاح اقتصادى، تحقق يك سطح زندگى آبرومندانه براى شهروندان چينى و تأمين رفاه آنان به اولويت اصلى رهبران چينى تبديل شد. به دست گرفتن زمام امور توسط حاكمان جديد با ديدگاه هاى نو در سال ۱۹۷۸ حاكى از شروع روند جديدى در چين بود كه بعداً اين كشور را به سطوح بالاى اقتصادى هدايت كرد كه در تاريخ چين بى سابقه بوده است.

مواضع و ديدگاه هاى جديد با گذشته تفاوت داشت و بر مواردى همچون گشايش درهاى چين برروى جهان خصوصاً جهان غرب، ايجاد اصلاحات اقتصادى در راستاى تحقق خودكفايى و سرانجام تحقق رضايت قابل قبول شهروندان چينى استوار بود. تجربه اقتصادى چين كه دنگ شيائوپينگ از سال ۱۹۷۸ رهبرى آن را برعهده داشت و بعد از وى نيز ادامه پيداكرد در نوع خود يك تجربه بى نظير محسوب مى شود كه جهان از دستاوردهاى آن شگفت زده شده و موفقيت هاى حاصل از اين تجربه سطح زندگى مردم چين را به درجات بالايى سوق داده است. اهميت تجربه فوق و بحث درباره آن به اين دليل است كه اتفاق فوق در بزرگترين كشور جهان از لحاظ وسعت و جمعيت و عضو دائم شوراى امنيت رخ داده و در بعد نظامى و هسته اى و غيرهسته اى قدرتى غيرقابل چشم پوشى دارد.

تجربه فوق با كسب موفقيت هاى لازم چين را به جايگاه بالايى در ميان كشورهاى جهان سوق داد. به طورى كه چين در حال و آينده در سطح جهان نقش بارزى را ايفا خواهدكرد. لازم به يادآورى است اكنون چين در فعل و انفعال هاى سياسى نيز نقش عمده اى بازى مى كند.

چين از سال ۱۹۴۹ الى ۱۹۷۸ از نظر اقتصادى يك دولت فقير محسوب مى شد به طورى كه درآمد سرانه، توليد ناخالص ملى و ميانگين رشد اقتصادى آن بسيار پائين بود. علاوه بر آن سرمايه گذارى خارجى قابل ذكرى در اين كشور انجام نمى شد و سهم اين كشور در تجارت جهانى بسيار ناچيز بود كه هيچ گونه همخوانى با وسعت عظيم اين كشور نداشت.

گشودن درهاى چين به روى جهان خارج بعد از سال ۱۹۸۷ به يك گزينه و شيوه استراتژيك تبديل شد. اگرچه برخى از اين گونه تجربه ها در بعضى از كشورهاى ماركسيستى با شكست مواجه شده اند. آنچه كه باعث شد تا اين تجربه چين از شكست محفوظ بماند اين بود كه سياست فوق در چند مرحله به اجرا درآمد اگرچه از همان ابتدا تمام بخش ها و مناطق را دربرگرفت. نگاهى به نتايج تجربه چين افزايش چشمگير ميانگين رشد اقتصادى چين را نشان خواهد داد، امرى كه در هيچ كشور ديگرى محقق نشده است. يكى از شاخص هاى اصلى سياست اقتصادى چين عبارت بود از ادغام ميان اقتصاد بازار و اقتصاد سوسياليستى.

این کشور طی دو دهه گذشته تلاشهای بسیاری را در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی اقتصاد کشور به عمل آورد و بسیاری از موانع تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی را از سر راه برداشت و در همین حال تقاضای عضویت در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) و سپس در سازمان جهانی تجارت ( WTO ) را دنبال کرد .

این پرسش مطرح است که چگونه عضویت چین به سازمان تجارت جهانی بر ساختار تجاری این کشور تاثیر خواهد گذاشت ؟ برحسب کالاها ، افزایش واردات از طریق کاهش تعرفه ها در مورد محصولات کشاورزی اجتناب ناپذیر به نظر می رسید ، زیرا قیمت کالاهای داخلی تقریبا از سطوح بین المللی فراتر رفته است .

اما از آنجا که ملاحظات تبعیضی در مورد واردات محصولات صنعتی کاربر همچون منسوجات و پوشاک که از سوی برخی کشورها اعمال می شود ، با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی کاهش می یابد ، انتظار می رود که صادرات این کشور افزایش یابد . شرکتهایی که به گمان ما از عضویت در سازمان جهانی تجارت نفع می برند ، همان شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی هستند.

از سوی دیگر بهبود فضای سرمایه گذاری داخلی چین که ناشی از عضویت آن در سازمان جهانی تجارت است ، به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور منجر خواهد شد . از این رو انتظار می رود صادرات و واردات شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد و همین امر موجب می شود که شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی و شرکتهایی تحت مالکیت بخش خصوصی ، جایگزین شرکتهای دولتی در تجارت خارجی به عنوان بازیگران اصلی شوند . در عین حال ، شرکتهای دولتی باید از افزایش واردات کالاهای سرمایه ای نفع ببرند که این امر همراه اصلاحات بیشتر و تعدیلات ساختاری ضروری خواهد بود .

اما در مورد شکلهای تجارت باید گفت : تجارت محصولات فرآوری شده که همواره نقش یرجسته ای را در صادرات چین ایفا کرده ، برخی از حالتهای ترجیحی خود را با کاهش میانگین نرخهای تعرفه از دست خواهد داد . تا زمانی که چین همچنان صدور کالاهای کاربر خود به شکل انبوه با حفظ مزیت آن بر حسب هزینه های دستمزد را ادامه دهد ، این کشور باید بتواند موقعیت خود را در عالم تجارت حفظ کند .

چنانچه افزایش سریع واردات موجب آن شود که تراز تجاری چین با کسری مواجه شود یا اگر واردات بیش از حد کالاهای خارجی ارزان قیمت به داخل کشور، موجب تشدید سیاستهای اقتصاد کلان شود ، درآن صورت دولت چین برای بهبود بخشیدن به تراز تجاری و وضعیت اقتصاد کلان از طریق کاهش ارزش پول ملی ، تردید کمی به خود راه خواهد داد .

ذکر این امر اهمیت دارد که چین تقریبا به مدت ۲ دهه تمایل خود را برای عضویت سازمان جهانی تجارت را پنهان ساخته است . برای دستیابی به این هدف چین به آزاد سازی تجاری از طریق برنامه های مختلف همچون کاهش نرخهای تعرفه و لغو موانع غیر تعرفه ای مبادرت ورزید . با این وصف ، این باور وجود دارد که آثار منفی عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بتدریج کاهش یابد. برای چین که با شرایط رکود تورمی در اقتصاد مواج است ، امتیازات ناشی از عضویت در این سازمان به مراتب بیش از آثار منفی آن در کوتاه مدت است . اما وضع اقتصادی چین در بلند مدت نه تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع مرتبط با خدمات همچون بانکداری ، بیمه و صنایع کارخانه ای بهبود می یابد ، بلکه باید از این عضویت به عنوان یک فشار خارجی برای برانگیختن یا تشویق اصطلاحات کند شرکتهای دولتی ، بهره جست .

گشايش درهاى چين به سمت جهان خارج

تا پايان دهه ۶۰ قرن گذشته چين از جمله كشورهاى فقير جهان به شمار مى رفت اما اين كشور با پيروى از سياست هاى اقتصادى موفق توانست جايگاه بالايى در ميان كشورهاى پيشرفته و صنعتى جهان كسب كند.

سران چينى به رهبرى دنگ شيائو كه از سال ۱۹۷۸ قدرت را در دست گرفتند به اين نتيجه رسيدند رشد چين مستلزم رشد اقتصادى اين كشور است و اين امر جز از طريق ارتباط وسيع با عالم خارج امكان پذير نيست. اتخاذ سياست فوق باعث شد تا زمينه مناسب براى سياست هاى اقتصادى موفق چين ايجاد شود. براى چينى ها درخصوص ارتباط با عالم خارج نام كشورها خيلى مهم نبود و حتى اين سخن در آن زمان مطرح شده بود كه «رنگ گربه اى كه مى خواهد موش بگيرد اصلاً مهم نيست كه سياه باشد يا سفيد بلكه هر گربه اى كه موش بگيرد گربه خوبى است». آنچه كه براى چينى ها در آن زمان مهم جلوه مى نمود عبارت بود از دستيابى به تكنولوژى و سرمايه هايى كه جهت پيشرفت به آن نياز داشتند. در آن زمان چين استقبال از جهان خارج و ارتباط با آن را جز سياست هاى لايتغير خويش اعلام و بر جذب سرمايه ها و تكنولوژى هاى جديد تأكيد كرد و به بررسى تجارب موفق در برنامه ريزى و مديريت اقتصادى كشورهاى خارجى پرداخت و به مؤسسه هاى بين المللى خويش تأكيد كرد تا در بازارهاى جهانى به رقابت بپردازند و اصلاح داخلى و توسعه اقتصادى را تقويت نمايند.

دو سال بعد از درگذشت مائوتسه تونگ در سال ۱۹۷۶ كنفرانس يازدهم حزب ماركسيست چين برگزار شد و در اين كنفرانس جهت اقدام براى اصلاحات اقتصادى تأكيد شد كه هدف از آن كاهش شكاف ميان ثروتمندان و فقرا از طريق استمرار كمك هاى دولتى به مردم چين بود. اين كنفرانس كه در نوامبر ۱۹۷۸ برگزارشد چهار برنامه را مدنظر داشت كه عبارت است از:

۱- افزايش قدرت سازگارى چين با تغييرات ساختارى اقتصاد جهان. زهاوزيانگ يكى از مشاوران دبيركل سابق حزب ماركسيسم دولت ها را درخصوص توانايى تعامل با تغييرات جامعه بين الملل به چهار دسته تقسيم كرد كه عبارتند از:

الف: دولت ها و اقتصادهاى انعطاف ناپذير كه ساختار دولت و اقتصاد آمادگى سازگارى با هيچ كدام از تغييرات را ندارد كه شوروى از جمله اين كشورها محسوب مى شود.

ب: دولت هاى انعطاف ناپذير و اقتصاد انعطاف پذير: در اين نوع مكانيزم هاى هماهنگى با بخش اقتصاد بيشتر از بخش سياست فراهم است بهترين نمونه درخصوص اين گونه كشورها؛ كشورهايى اند كه ببرهاى آسيا ناميده مى شوند.

ج: دولت هاى انعطاف پذير و اقتصاد انعطاف ناپذير: اين نمونه از دولت ها دقيقاً برخلاف دولت هاى گذشته هستند و اين دولت ها بيش از ساختار اقتصادى توانايى سازگارى دارند كه بهترين نمونه در اين خصوص كشور هند است.

د: دولت ها و اقتصادهاى انعطاف پذير: اين شيوه در كشورهاى پيشرفته رايج است به طورى كه هم دولت ها و هم اقتصادشان از مكانيزم هاى سازگارى با تغييرات بين الملل برخوردارند. زهاوزيانگ تأكيد مى كند لازم است چين به اين مجموعه ملحق شود.

۲- بازنگرى در اولويت هاى توسعه بدين ترتيب كه ابتدا كشاورزى، سپس صنعت، در مرحله بعد پژوهش علمى و سرانجام مسائل دفاعى موردبررسى قرار گيرد.

۳- بازنگرى در ساختار بخش هاى توليد، به طورى كه مزارع و زمين هاى عمومى به خانواده ها تحويل و اجازه راه اندازى طرح هاى خصوصى داده مى شد و دولت سيطره خويش را بر صنايع سنگين، بخش انرژى و معدن حفظ مى كرد.

۴ـ اجراى اصلاحات شهرى مصوب در سال ۱۹۸۴ توسط حزب ماركسيسم

۵- اعطاى استقلال به مؤسسه هاى ادارى

۶ ـ روان تر كردن كانال هاى تجارت خارجى با كاهش تعرفه هاى گمركى

۷ـ تلاش براى ملحق شدن به هيأت هاى مالى و تجارى بين المللى

۸ ـ تشويق بخش گردشگرى و آغاز عمليات گسترده براى توسعه آن

آنچه كه رهبر چينى خواهان دستيابى به آن بود عبارت بود از افزايش توليد و رساندن جامعه به رفاه اقتصادى و در راه رسيدن به هدف حركت در مسير درست ملاك بود چه براساس اصول سوسياليستى باشد و يا سرمايه دارى.

اصلاحات اقتصادى چين به شاخص ترين اولويت هاى سياست خارجى چين تبديل شد و اقتصاد چين را از بعد منطقه اى و محلى خارج كرد و به سمت رقابت با اقتصادهاى بزرگ جهان سوق داد. تمام برآوردها و انتظارات بيانگر اين مسئله است كه كشور چين در دهه فعلى و يا طى دو دهه آينده به اوج قله اقتصاد جهان صعود مى كند و به نخستين قدرت اقتصادى جهان تبديل خواهد شد. انقلاب اقتصادى چين و ظهور بازارهاى متعدد اقتصادى در اكثر كشورهاى جهان مهم ترين اتفاق اواخر قرن بيستم به شمار مى رود اما برترى اقتصادى چين بر ساير اقتصادهاى جهان از مهم ترين حوادث آغاز قرن بيست و يكم خواهد بود.

خصوصيت هاى تجربه اقتصادى چين

در كنفرانس دوازدهم حزب كمونيست دنگ شياو بنگ نظريه اى را درخصوص پذيرش سوسياليسم سازگار با خصوصيت هاى چين مطرح كرد كه به نحوه فعاليت براى توسعه سوسياليسم، مراحل توسعه و شرايط خارجى مى پرداخت. سياست خارجى چين با سياست خارجى دولت هاى سوسياليستى اروپا و شوروى تفاوت داشت و به اين دليل چين دچار تغييرات سياسى حادى نشد كه علل آن موارد زير است:

۱ـ حزب ماركسيست چين قدرت را در دست داشت و با تمام تلاش هايى كه در راستاى متزلزل كردن نظام و دولت انجام مى شد مقابله مى كرد.

۲ـ سران چينى شيوه ارتباط با جهان خارج را همانند كشورهاى اردوگاه سوسياليسم به طور ناگهانى انجام ندادند بلكه آن را طى چند مرحله اجرا كردند.

عوامل فوق باعث شد تا فشارهاى اقتصادى كاهش يابد و چين از انزوا خارج و با دنياى بيرون ارتباط برقرار كند و از واكنش هاى معكوس در امان بماند و اركان نظام حكومتى قدرتمندتر از گذشته شود.

مراحل عمليات اصلاح اقتصادى

سران چينى براى عمليات اقتصادى سه مرحله را مشخص كردند كه عبارت است از:

۱ـ تلاش براى افزايش توليدات داخلى طى سال هاى ۱۹۸۰ الى ۱۹۹۰ براى حل مشكل غذا و پوشاك مردم.

۲ـ افزايش مجدد توليدات ملى تا سال ۲۰۰۰ تا اين كه مردم به سطح زندگى مناسبى برسند.

۳ـ تلاش براى رساندن اقتصاد چين به سطح اول اقتصاد جهان در اواسط قرن بيست و يكم و رسيدن اقتصاد چين به مرحله اى كه بتواند به رقابت با قطب هاى صنعتى جهان در زمينه هاى مختلف صنعتى بپردازد. همچنين درآمد سرانه افراد نيز به سطح درآمد سرانه كشورهاى پيشرفته جهان برسد.

شايان ذكر است چين در دوران قبل از آغاز اصلاحات اقتصادى نيز شاهد رشد اقتصادى بوده اما اين رشد قابل توجه و چشمگير نبوده است براى مثال توليد گندم چين از ۱۰ ميليون تن در دهه ۳۰ به ۲۷۰ ميليون تن در دهه هفتاد رسيد و چين توانست براى بسيارى از ساكنانش غذا فراهم كند.

دنگ شيائوپينگ رئيس جمهور چين توانست موافقت كنفرانس يازدهم حزب كمونيست براى انجام اصلاحات اقتصادى را جلب كند. سپس موفق شد موافقت كنفرانس چهاردهم را براى تسريع عمليات اصلاح اقتصادى جلب نمايد.

در اين زمان از اصطلاح اقتصاد بازار مشترك (سوسياليستى) استفاده مى شد اما اصطلاح خصوصى سازى مورد قبول سران چينى واقع نشد. اصلاحات انجام شده در اقتصاد بازار شامل موارد زير بودند:

۱ـ كاهش سهم واحدهاى دولتى در صنايع تبديلى از ۵۳ درصد در سال ۱۹۹۱ به ۳۴ درصد در سال ۱۹۹۴ و افزايش سهم واحدهاى شخصى از ۶ درصد به 13.5 درصد در همان مدت مذكور.

۲ـ جيانگ زمين رئيس جمهور جديد چين توانست در كنفرانس پانزدهم حزب ماركسيسم در سال ۱۹۹۷ موافقت اين حزب را براى فروش اغلب واحدهاى صنعتى دولتى جلب نمايد.

۳- الحاق چين به مؤسسه هايى همچون صندوق بين المللى پول و بانك جهانى كه سلطه آمريكا بر آنها مشهود بود.

۴- سران چينى تجربه شوروى و تجربه كشورهاى اروپاى شرقى را مورد بررسى قرار دادند. تجاربى كه باعث پايان سياسى و اقتصادى آنها شد. بنابراين چينى ها اصلاح اقتصادى را از درون و تحت نظر حزب ماركسيست چين شروع كردند. آنها همچنين از پشت كردن به بخش كشاورزى به نفع بخش صنعت خوددارى كردند مسئله اى كه در شوروى و اروپاى شرقى مورد توجه قرار نگرفته و باعث شكست اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيكى آنها شده بود.

چينى ها به طور تدريجى از يك مرحله به مرحله بعد وارد شدند آنها ابتدا برنامه هايشان را در مناطق محدودى به مرحله اجرا درآوردند و در صورت موفقيت آنها را به تمام نقاط كشور انتقال دادند. اين شيوه يكى از عوامل اصلى استمرار موفقيت چين و عدم شكست آن محسوب مى شود.

رکود اقتصاد جهان غیر قابل اجتناب است حتي در چين

با وجود اینکه عملکرد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی بسیار چشمگیر بوده است و بسیاری بر این باورند که استفاده این کشور از ابزارهای مختلف از قبیل پایین نگه داشتن ارزش یوآن در برابر دلار مانع از ورود رکود غرب به اقتصاد این سرزمین مي‌شود ولی آمارها نشان مي‌دهد که بحران در حال ورود است. در سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشور کاهش یافت. تولید در معادن این سرزمین تنزل پیدا کرد و شرکت‌های غربی فعال در چین اعلام کردند که نرخ سودآوری آنها متناسب با برآوردهای گذشته نیست. شماری از کارخانه‌های صنعتی و تولیدی چین تعطیل شد و به تعبیر یکی از کارگران کارخانه تعطیل شده اسباب بازی‌سازی چینی «رکود اقتصادی آمریکا نان را از دهان کارگران چینی بیرون کشید.» در ماه‌های اخیر تقاضا برای تولیدات چین در دنیا کمتر شد و این به کاهش درآمد صادراتی چین انجامید و تنزل در رشد اقتصادی این کشور را به همراه آورد.خلاصه در شرایطی که انتظار مي‌رفت چین حامي‌ جهان در مقابل رکود اقتصادی باشد، رییس موسسه مالی مریل لینچ اعلام کرد: «اقتصاد چین به اندازه‌ای بزرگ نیست که بتواند اقتصاد دیگر کشورهای جهان را از رکود نجات دهد. رکود اقتصاد جهان غیر قابل اجتناب است.»

در همین حال مقامات دولتی در چین اعلام کرده اند رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۹ بیش از میزان مورد انتظار مسئولان بوده است.

تولید ناخالص داخلی چین در سال گذشته میلادی با رسیدن به هشت و هفت دهم (۸.۷) درصد، از حداقل میزان مورد نیاز برای تولید اشتغال و کاستن از خطر ناآرامی های اجتماعی عبور کرد.

رشد اقتصادی سریع چین در سال ۲۰۰۹ میلادی بجه احتمال زیاد سبب خواهد شد که اقتصاد این کشور با پیشی گرفتن از ژاپن، به زودی به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود. اتفاقی که عده ای معتقدند اکنون رخ داده است.

آمار دولتی در چین حاکی است این کشور در سال گذشته سخت ترین سال از لحاظ رشد اقتصادی را در قرن بیست و یکم داشته است. دولت چین کوشید با تزریق مشوق های اقتصادی به اقتصاد این کشور از اثرات رکود اقتصادی بکاهد.

این بسته مشوق اقتصادی که به نسبت بزرگی اقتصاد این کشور به نوعی بزرگترین محرک اقتصادی در جهان محسوب می شود، به اقتصاد چین برای خارج شدن از بحران اقتصادی جهانی بسیار کمک کرد.

یک سال پیش در چین نگرانی هایی در مورد کندی رشد اقتصادی این کشور وجود داشت. اما اکنون نگرانی ها معطوف به بالا بودن بیش از حد رشد اقتصادی است.

به طور مثال بازار مسکن در این کشور بیش از حد داغ است و بعضی ها از بروز تورم در اقتصاد چین ابراز نگرانی کرده اند. این موضوع باعث نگرانی بعضی از سرمایه گذاران شده است زیرا هنوز مشخص نیست دولت برای حصول اطمینان از تداوم این رشد اقتصادی چه برنامه هایی را در نظر دارد.

احتمال دارد نرخ سود افزایش یابد. حتی شاید اجازه داده شود که ارزش واحد پول چین از دلار بالاتر برود. احتمالا قوانین مربوط به وام دادن هم دشوار تر خواهد شد.

اطلاعات موثق بانک جهانی و دیگر موسسات مالی و تجاری جهان نشان می دهد که چین رهبری جهان را برای خروج از رکود اخیر برعهده دارد و رشد اقتصاد چین تداوم افزایش مصرف انرژی این کشور را تضمین خواهد کرد. بنا به گفته کارشناسان مسائل اقتصاد جهانی، اقتصاد چین باحمایت از بسته های انگیزشی فراوان، نیرومندترین منبع بهبود اقتصاد جهانی و خروج آن از رکود فعلی است.

رشد سریع اقتصاد چین در سال 2009 میلادی سبب شده که اقتصاد چین با پیشی گرفتن از ژاپن به دومین اقتصاد جهان تبدیل شود. تولید ناخالص داخلی چین با رسیدن به (7/8) از حداقل میزان مورد نیاز برای تولید اشتغال و کاستن از خطر ناآرامی های اجتماعی عبور کرده است. اخیراً مقامات پکن گامهای بلندی را برای کاهش میزان آلاینده های محیط زیست وگازهای گلخانه ای نظیر دی اکسید کربن برداشته اند بطوریکه این کشور قصد دارد تا سال 2020 میزان آلاینده ها را سالانه بیش از یک میلیارد تن کاهش دهد و امنیت توسعه پایدار را تثبیت می کند.

نقش بنگاه‌هاي دولتي و غيردولتي در اقتصاد

در اواخر دهه 1970، قبل از آغاز اصلاحات اقتصادي در چين، اين كشور در آستانه ورشكستگي قرار داشت. در سال 1978، دولت چين يك برنامه اصلاحي را آغاز كرد كه مضمون آن اعطاي آزادي عمل بيش تر به بنگاه هاي اقتصادي بود.

اين اصلاحات، مقدمه يك سلسله تغييرات ساختاري ديگر قرار گرفت كه چين را در مسير اقتصاد بازار قرار داد. حاصل اين برنامه، رشد سالانه 10 درصدي اقتصاد چين در ربع قرن اخير بود. اين رشد اعجاب انگيز، كل تجارت جهاني را تحت تاثير قرار داد و فضاي حاكم بر اقتصاد دنيا را تغيير داد.

فرآورده هاي چيني كه تا چند دهه قبل نامي از آن ها در بازارهاي جهاني نبود، اكنون اين بازارها را اشغال كرده و قفسه هاي فروشگاه هاي جهان را از «وال مارت» (wal- mart) گرفته تا فروشگاه هاي كوچك و دور افتاده، اشباع كرده است.

جالب اين كه، اصلاحات اقتصادي چين را دولتي هدايت مي كند كه مشروعيت خود را از ايدئولوژي كمونيستي كسب كرده و ميراث دار انقلابي است كه بيش از نيم قرن قبل دولت سرمايه داري نوپاي چين را سرنگون كرد. ويژگي نهادين اصلاحات كاپيتاليستي جاري كه تحت مديريت حزب كمونيست چين جريان دارد، انحصار قدرت در دست حزب كمونيست و توسعه نايافتگي حكومت قانون است.

عجيب اين كه، چنين سيستم سياسي، كه مانع توسعه اقتصادي در ديگر كشورها مي شود، موجب افزايش سريع بهره وري، تجارت و توسعه اقتصادي در چين شده است.

عملكرد اقتصاد چين، شگفتي صاحب نظران و كارشناسان را برانگيخته است. تاكنون براي توضيح نظري اين پديده، چند فرضيه مطرح شده است. اگرچه اين نظريات توانسته اند گوشه هايي از اين پديده نوظهور را تبيين كنند و برخي شواهد و قرائن تجربي را درباره اين مساله، جمع آوري و عرضه كنند، اما، برخي از جنبه هاي مهم مساله هنوز مسكوت مانده است.

يكي از اين مسايل، دشواري فهم ادامه بقاي بنگاه هاي دولتي در شرايط امروز چين است كه اقتصاددانان، جامعه شناسان و مديران مسايل استراتژيك هر يك تلاش كرده اند به نحوي آن را توضيح دهند.

يكي از اين نظرات، معتقد است كه از همان بدو اصلاحات، شركت هاي چيني، با درك شرايط كشور، يك جهت گيري استراتژيك اتخاذ كردند. اين نگرش، ميان عملكرد بنگاه هاي فعال در يك اقتصاد در حال گذار و عملكرد بنگاه هاي وابسته به يك اقتصاد بالغ و نضج يافته، تفاوت قايل است.

نگرش مبتني بر مديريت استراتژيك، از تئوري كاربردي- نهادين (applied institutional theory) براي توضيح عملكرد اقتصادي بنگاه ها چيني استفاده مي كند. اين نگرش معتقد است كه تغييرات نهادين، تاثير مستقيم بر عملكرد بنگاه هاي چيني دارد.

طرفداران اين نظريه، با استفاده از داده هاي آماري سال هاي 1992 تا 1996، بر سه تغيير عمده نهادين در چين انگشت مي گذارند: تمركززدايي (decentralization) خصوصي سازي، (Privatization) و سياستگذاري صنعتي هدفمند (targeted industrial policy). اين تغييرات نهادين، انگيزه كافي در اختيار مديران بنگاه ها قرار داد تا بازده عملياتي خود را بالا ببرند.

حاصل كار، بهبود عملكرد اقتصادي چين به طور كلي بود. كارشناسان مسايل چين، به اهميت جايگاه منابع داخلي و خارجي در عملكرد بنگاه هاي چيني واقفند. آن ها خود به دو دسته تقسيم مي شوند.

گروهي كه نگرش مبتني بر منابع (Resource- based view) را اتخاذ كرده اند و گروهي كه رويكرد وابستگي به منابع (Resource dependence applroac) را براي توضيح عملكرد و استراتژي بنگاه هاي چيني در شرايط گذار اقتصادي در پيش گرفته اند.

در شرايط بازار ناقص (Incomplete Market) سيستم دولتي اختصاص منابع، نقش مهمي در بقاي اقتصادي و ارتقاي عملكرد بنگاه ها ايفا مي كند بديهي است كه در چنين سيستمي، وضع بنگاه هاي دولتي به مراتب بهتر از بنگاه هاي غيردولتي است.

سوال اين جاست كه چرا دسترسي آسان بنگاه هاي دولتي به عوامل توليد، نتوانسته است توليدات اين بنگاه ها را در بازار رقابت پذيرتر كند. اصلاحات اقتصادي چين از سال 1984 به تدريج كنترل بر شركت هاي دولتي را كاهش داد.

به اين ترتيب مديران اين شركت ها از آزادي عمل بيش تري برخوردار شدند اما اين اصلاحات بر معضلات قبلي بنگاه هاي مزبور افزود. ديدگاهي كه بر دسترسي به منابع توليدي تاكيد مي كند فرض را بر آن قرار مي دهد كه مديران بنگاه هاي دولتي تلاش مي كنند از منابعي كه در اختيار آن ها قرار مي گيرد به بهترين وجه بهره برداري كنند.

اما بايد دانست كه انگيزه كافي براي اين كار نيز بايد در اختيار مديران قرار گيرد. از آن جا يي كه بنگاه هاي دولتي چين هنوز توسط دستورالعمل هاي دولتي اداره مي شوند بنابراين منابع تحت اختيار اين شركت ها نيز فقط براساس نيازهاي بازار مورد بهره برداري قرار نمي گيرد. اين شركت ها مجبورند به جاي برآورده كردن نيازهاي عاجل بازار سرمايه گذاري هاي بلندپروازانه اي را براي توليد محصولات جديد انجام دهند.

اصلاح مالكيت و ساختارها

تئوري و پراتيك اقتصادي نشان مي دهد كه مالكيت عامل اساسي در ايجاد انگيزه و عملكرد اقتصادي است. يكي از دلايل شكست اقتصاد كمونيستي، ملي كردن دارايي هاي خصوصي و نابود كردن انگيزه فعاليت مولد بود.

از اين رو اصلاح سيستم مالكيت محور برنامه گذار اقتصادي كشورهاي كمونيستي سابق محسوب مي شود. با گذشت دو دهه از اصلاح سيستم مالكيت چند نوع جديد از مالكيت در بخش صنعت چين پديدار شده كه مالكيت خصوصي و مالكيت خارجي دو شكل از مهم ترين آن ها است. دولت چين مقررات مختلفي را در زمينه اختصاص منابع به ساختارهاي مختلف مالكيت وضع كرده است.

با بررسي مراحل اوليه اصلاح سيستم مالكيت در چين سه نوع مالكيت قابل تشخيص است. شركت هايي كه از سيستم بازار تبعيت نمي كنند (شركت هاي دولتي)، شركت هايي كه كم و بيش تابع سيستم بازارند (شركت هاي تعاوني و مختلط) و شركت هاي خصوصي.

در اين مرحله شركت هاي وابسته به گروه دوم (تعاوني و مختلط) از سويي بيش از بخش خصوصي از حمايت هاي دولتي بهره مند و از سوي ديگر از آزادي عمل بيش تري نسبت به شركت هاي دولتي برخوردار شدند.

اما به موازات تعميق اصلاحات، بر اختيارات و امتيازات شركت هاي خصوصي افزوده شد. در اين ميان شركت هايي كه تحت كنترل دولت هاي محلي قرار داشتند عملكرد بهتري ارايه كردند زيرا به انگيزه و منابع لازم براي فعاليت اقتصادي دسترسي بيش تري داشتند و مديريت بهتري را نيز تجربه مي كردند.

بررسي داده هاي آماري سال هاي 1992 تا 1996 نشان مي دهد كه شركت هاي تعاوني و خصوصي چين در اين دوره عملكرد به مراتب بهتري از شركت هاي دولتي داشته اند. ضمن اين كه عملكرد بخش تعاوني نيز اندكي بهتر از بخش خصوصي بوده است و با تعميق اصلاحات از ميزان حمايت دولت از بخش تعاوني كاسته شد.

براي تعيين ميزان تاثير تغييرات ساختاري بر الگوي اختصاص منابع، تعيين استراتژي توسعه و عملكرد شركت ها بايد ميان دو نوع از شركت هاي صنعتي چين تفاوت قائل شد: شركت هاي دولتي و شركت هاي غيردولتي، بنگاه هاي غيردولتي نيز خود به سه زيرگروه تعاوني، خصوصي و خارجي تقسيم مي شوند. ما سعي مي كنيم در سطور بعد به اين چهار مقوله مالكيت در چين بپردازيم:

بنگاه هاي دولتي:

بنگاه هاي دولتي چين، در واقع بازمانده اقتصاد متمركز اوايل دهه 1950 هستند. در تعريف اين بنگاه ها آمده است كه «متعلق به همه خلق هستند» اما اين يك تعريف حقوقي نيست.

ابهام در تعريف ساختار مالكيت در چين علت اصلي عدم كارآيي و معضلاتي است كه اكنون گريبانگير بنگاه هاي دولتي اين كشور شده است. قبل از اصلاحات 81 درصد محصول صنعتي چين توسط بنگاه هاي دولتي توليد مي شد.

در سال هاي اجرايي برنامه اصلاحي تعريف جديدي از بنگاه هاي دولتي ارايه شد. به موجب اين تعريف، «بنگاه دولتي به بنگاهي اطلاق مي شود كه تحت مالكيت همه خلق قرار دارد و توسط دولت اداره مي شود.»

 

اين تعريف، اكنون مبناي كار «وزارت صنعت و تجارت چين» قرار دارد كه بالاترين نهاد اقتصادي در چين محسوب مي شود. تا سال 2004، هنوز بنگاه هاي دولتي 35 درصد از كل محصول صنعتي چين را توليد مي كردند.»

براساس سياست دولت كه از آن تحت عنوان «كنترل دانه درشت ها و آزاد گذاشتن دانه كوچك ها» (grabbing the big ones and releasing the small ones) ياد مي شود، بنگاه هاي كوچك دولتي فعال در بخش هاي غيراستراتژيك، خصوصي مي شوند ضمن اين كه بنگاه هاي دولتي فعال در صنايع استراتژيك، همچنان در دست دولت باقي مي مانند. در اين بنگاه ها نيز تلاش شده است كه ميان مالكيت و مديريت فاصله ايجاد شود.

بنگاه هاي تعاوني:

تعاوني ها نيز ميراث بر جاي مانده از اقتصاد متمركز سابق هستند. اصلاحات در بدو امر، جان تازه اي به كالبد بي رمق تعاوني ها دميد. مالكيت تعاوني ها در اختيار «مجمع» است. «مجمع» به چه معناست؟ تعريف دقيقي از اين مقوله در دست نيست اما تعريف رايج بر كارگران و كاركنان هر تعاوني دلالت مي كند.

حد و مرز مالكيت در اين بنگاه ها، مهم و نامشخص است. تعاوني ها در دهه نخست حيات حكومت كمونيستي (دهه 1950) به مثابه زائده بنگاه هاي دولتي چين تشكيل شدند و ميليون ها بيكار را كه جذب بنگاه هاي دولتي نشده بودند، تحت پوشش قرار دادند.

اگرچه تعاوني ها از نظر بهره مندي از يارانه دولتي، دريافت وام بانكي و دسترسي به منابع كمياب دولتي، پس از بنگاه هاي دولتي در رتبه دوم قرار مي گيرند اما از نظر كنترل هاي دولتي و الزام به اجراي مقررات دولتي، همپايه اين بنگاه ها قرار مي گيرند. اصلاحات آزادي عمل بيش تري در اختيار تعاوني ها قرار داد.

اداره بسياري از اين بنگاه ها به مقامات و دستگاه هاي محلي واگذار شد. دستگاه هاي محلي در سودآور كردن اين بنگاه ها، ذي نفع بودند زيرا عوايد حاصله را در خدمت تقويت اقتصاد محلي به كار مي گرفتند. اكنون بنگاه هاي تعاوني تلاش مي كنند تا خود را با مقررات بازار تطبيق داده و از هزينه هاي خويش بكاهند.

قبل از اصلاحات تعاوني ها 19 درصد از كل محصول صنعتي چين را توليد مي كردند. پس از دو دهه اصلاحات، اكنون بنگاه هاي تعاوني چين به بنگاه هايي تبديل شده اند كه در آن ها بخش قابل ملاحظه اي از سرمايه گذاري توسط كارگران انجام مي شود و اداره بنگاه نيز به صورت كاملا مستقل و با توجه به سود و زيان انجام مي گيرد. تا سال 2004، سهم بنگاه هاي تعاوني در توليد محصول صنعتي چين به 9.5 درصد كاهش پيدا كرد.

بنگاه هاي خصوصي:

در دور ان گذار، بنگاه هاي خصوصي به موتور محركه اقتصاد چين تبديل شدند. چند نوع شركت خصوصي در چين قابل تشخيص است: مالكيت شخصي، مالكيت سهامي عام و مالكيت محدود. آن دسته از شركت هاي خصوصي كه مالكيت و مديريت آن ها يكي است، معمولا منابع مالي موردنياز خود را از طريق وام هاي داخلي و خارجي كه با وساطت دوستان و بستگان خويش دريافت مي دارند، تامين مي كنند.

بنگاه هاي خارجي:

اين بنگاه ها نيز خود به دو دسته تقسيم مي شوند: شركت هايي كه تماما با سرمايه خارجي تامين مي شوند (عمدتا توسط سرمايه گذاران تايوان، هنگ كنگ، يا ماكائو) و شركت هايي كه با سرمايه گذاري مشترك خارجي و داخلي ايجاد مي شوند.

موفقيت چين در جذب سرمايه مستقيم خارجي، موجب شده است كه بنگاه هاي خارجي نقش به سزايي در اقتصاد چين ايفا كنند. حضور شركت هاي خارجي در چين، به رقابت در بازارهاي اين كشور دامن مي زند.

تاكنون تحقيقات فراواني درباره تاثير مالكيت بر عملكرد اقتصادي چين در دوران گذار انجام شده است. اكثر اين تحقيقات، حول دو مساله دور مي زنند: انگيزه اقتصادي ناشي از مالكيت و دخالت دولت در فعاليت هاي اقتصادي از طريق سياست گذاري صنعتي، كنترل، پرداخت يارانه يا مالكيت بنگاه هاي بزرگ اقتصادي.

در شرايطي كه نظر غالب بر اين است كه موتور رشد سريع اقتصادي چين بنگاه هاي خصوصي هستند، مشخص نيست بنگاه هاي تحت مالكيت مختلف در اين كشور، به چه منابع و استراتژي هايي براي بقا و رشد خود تكيه مي كنند، آنچه بيش تر مبهم است اين كه بنگاه هاي دولتي چين كه به نظر اغلب كارشناسان چشم انداز اميدوار كننده اي ندارند، چگونه هنوز پابرجا مانده و ربع قرن اصلاحات و رقابت شديد بازار را تاب آورده اند،؟ در ادبيات اصلاحات چين، از بنگاه هاي دولتي به عنوان زائده اصلاحات ياد مي شود كه بايد دير يا زود برچيده شود. واقعيت زندگي در چين نيز اين حكم را تاييد مي كند.

هر روز بر سهم بنگاه هاي خصوصي از محصول ملي و نيز تعداد آن ها در اقتصاد چين افزوده مي شود . از اين بررسي ها نشان مي دهد كه باوجود دسترسي بهتر و بيش تر بنگاه هاي دولتي چين به منابعي چون وام بانكي، عملكرد بنگاه هاي غيردولتي اين كشور، از نظر بهره وري كار، كنترل هزينه و سودآوري، بهتر از بنگاه هاي دولتي بوده است. يافته هاي ما نشان مي دهد كه دخالت دولت در امور بنگاه هاي دولتي از يكسو و معضلات اقتصادي اين بنگاه ها از سوي ديگر، تاثير منفي بر عملكرد اقتصادي آن ها داشته است.

حال سوال اينجا است كه آيا دولت چين بايد همچنان به سياست فعلي خود كه همانا تبعيت از «اصلاحات ناقص» است ادامه دهد و «تقسيم كار» (division of labor) فعلي را ميان بنگاه هاي دولتي و غير دولتي حفظ كند؟ بديهي است كه كامل شدن اصلاحات درچين، در گرو استقرار بازار آزاد و حاكميت قانون است.

در چنين سيستمي، دخالت دولت در اقتصاد بايد به حداقل ممكن محدود شود.اكنون بنگاه هاي غيردولتي چين، فقط به سودآوري در حداقل زمان ممكن توجه دارند و به سرمايه گذاري هاي ديربازده مبادرت نمي ورزند. اين براي اقتصادي كه رشد پايدار و درازمدت را سرلوحه كار خويش قرار داده، زيانبار است.

در چنين شرايطي، نوآوري فني كه مستلزم سرمايه گذاري هنگفت و ديربازده است، ريسكي بزرگ محسوب مي شود.دولت چين بايد تدابيري اتخاذ كند تا دسترسي بنگاه هاي غيردولتي اين كشور به منابعي چون وام بانكي، تسهيل شود تا اين بنگاه ها به پيروي از اهداف بلندمدت تر تشويق شوند.

شركت هاي چيني بايد ميان محيط فعاليت، منابع لازم، استراتژي و اهداف عملي خود، نوعي توازن و هماهنگي ايجاد كنند. در اين رابطه بايد دانست كه هر شركت چيني از نظر ساختار نهادين، ساختار مالكيت و روابطي كه با دولت دارد، از ويژگي منحصر به فرد برخوردار است كه بايد در محاسبات وسياست گذاري ها مدنظر قرار گيرد.

از آن جايي كه فضاي نهادين در كل چين نيز به سرعت در حال تغيير است، بنابراين، ايجاد توازن و هماهنگي ميان مولفه هاي موثر در فعاليت بنگاه هاي اقتصادي چين، هر روز دشوارتر مي شود.

هدف مديريت استراتژيك در هر واحد اقتصادي، دستيابي به نرخ سود بالاتر از متوسط است. بررسي نوشتار حاضر نشان مي دهد كه مديريت استراتژيك در بنگاه هاي چيني مسير پيچيده و دشواري را طي مي كند.

در چنين شرايطي، بنگاه هاي اقتصادي بايد تحليلي واقعگرايانه از نقاط قوت و ضعف خود داشته باشند تا بتوانند مديريت استراتژيك خود را بر مبناي واقعيات استوار كنند.

نقش چین در اقتصاد جهان

نقش چین در اقتصاد جهانی همواره پراهمیت‌تر می‌شود. پیش‌تر، از این کشور به عنوان سرزمین امکانات نامحدود یاد می‌شد، اما اکنون این رقیب یک‌میلیارد و ۳۰۰‌میلیون نفری، ترس اروپایی‌ها را برانگیخته است.

اگر تحلیل سازمان تجارت جهانی دقیق باشد، آلمان به زودی عنوان «قهرمان صادرات جهان» را از دست خواهد داد چین می‌تواند صاحب این نقش شود. در همین حال، سازمان تجارت جهانی شکایتی را از آمریکا در دست دارد که در آن چین به کپی کردن مارک‌ها و طرح‌ها و ایجاد موانع غیرقابل قبول تجاری متهم شده است.

بو جیلای، وزیر بازرگانی چین، اما مساله را به گونه دیگری می بیند. وی می‌گوید: «چین، از سال‌ها پیش، روی مساله کپی مارک‌ها کار می‌کند و با آمریکا مشغول تبادل‌نظر است. ما امیدواریم که از طریق این تبادل‌نظر، به راه‌حل مناسب و تفاهم برسیم. من شکایت به سازمان تجارت جهانی را ضروری نمی بینم.»

تاکنون مساله کپی‌برداری از مارک‌ها و کالاها حل نشده‌است. جمهوری خلق چین، پنج سال پیش هنگام ورود به سازمان تجارت جهانی به حفاظت از حق خلاقیت و رفع موانع داد و ستد با جهان غرب متعهد شد. اما واقعیت آن است که تاکنون مساله کپی‌برداری از مارک‌ها و کالاها حل نشده و بسیاری از شرکت‌های خارجی از روندی گزارش می‌دهند که به زیان آنها است.

واقعیت دیگر نیز آن است که سازمان تجارت جهانی برخی از فرصت‌ها را از دست داده است.

میشایل گایگر، نماینده سازمان تجارت جهانی در این زمینه خاطرنشان می‌سازد: «به عنوان نمونه، صنایع اتومبیل‌سازی پول را به‌طور مستقیم به شرکت‌های خود منتقل می‌کنند. به همین نسبت، ارتباط بهتر با معاملات بانکی برای این شرکت‌ها فراهم است. این را دولت هدایت می‌کند، اما با قواعد سازمان تجارت جهانی انطباق ندارد. این سازمان، در پایان سال ۲۰۰۵ از چینی‌ها خواست که موضع خود را در این زمینه اعلام کنند. این امر تا امروز تحقق نیافته است. از سوی دیگر باید در نظر گرفت که سازمان تجارت جهانی مهلت معینی برای این اعلام موضع تعیین نکرده بود.»

در حالی که ورود به سازمان تجارت جهانی ترس از نفوذ زیاد خارجی را در کارشناسان چینی بر می‌‌‌انگیخت، آنها، برای بانک جهانی نقش یک دوست یاری‌رسان را قائل بودند. بانک جهانی از سال ۱۹۸۱ تا به امروز درمجموع ۴۰میلیارد دلار اعتبار در اختیار حدود ۳۰۰ پروژه چینی قرار داده است. این طرح‌ها عمدتا در زمینه حمل و نقل، توسعه شهری، انرژی و حفظ محیط‌زیست به مرحله اجرا در آمده است.

در نتیجه اجرای این طرح‌ها، با اینکه جمعیت چین در دو دهه گذشته ۱۲۵میلیون نفر بیشتر شده، تعداد افرادی که با روزی کمتر از یک دلار زندگی می کنند، به ۱۷۰‌میلیون نفر کاهش یافته است.

با این همه، برت هوفمان، نماینده بانک جهانی در پکن راضی نیست و می‌گوید: «براساس قواعد بانک جهانی، چین یک کشور در حال توسعه است. درآمد سرانه اکنون به ۱۷۰۰ دلار رسیده و این یعنی که چین همچنان یک کشور در حال توسعه است. مسلما بازدید از شانگهای و پكن این سوء‌تفاهم را پیش می‌آورد که چینی‌ها ثروتمند هستند. اما ۸۰۰‌میلیون انسان در مناطق دورتر، هنوز درگیر فقر نسبی هستند.»

پاول ولفویتس، رییس بانک جهانی پاییز سال گذشته دولت چین را به خاطر سیاست پرداخت اعتبارش به شدت مورد انتقاد قرار داد. از دید وی، بانک‌های چینی در پرداخت اعتبار، به ویژه در آفریقا، وضعیت حقوق بشر را در نظر نمی‌گیرند.

آینده اقتصاد جهانی

پروفسور نااوکی تاناکا در بیان ایده‌هایی درباره آینده اقتصاد جهانی و عوامل تغییرات به بیان چهار نکته پرداخت:

1ـ عدم توازن جهانی با تمرکز بر اقتصاد چین و امریکا به عنوان مهمترین بازیگران صحنه اقتصاد جهان

2ـ بررسی وضعیت کشورهای بریک (برزیل – روسیه – هند و چین)

3ـ استراتژی ژاپن و تأثیر آن بر اقتصاد خود ژاپن

4ـ توانایی اقتصادی ایران در رویارویی با مشکلات و نقش مهم آن در منطقه خلیج فارس و دریای خزر

پروفسور نااوکی تاناکا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پنج بخش بزرگ اقتصادی امریکا به بیان علل بحران پرداخت:

الف) بخش‌های تأثیرگرفته از بحران در امریکا عبارتند از: مسکن، خودروسازی، بیمه، بانکداری، بهداشت

بحران در امریکا از وام‌های مسکن شروع شد که با کاهش قیمت مسکن تشدید گردید. در چین هم علیرغم افزایش GDP اشتغال افزایش نیافت و سیاستگزاران به دنبال تجدید ساختار و اصلاحات اقتصادی هستند. این دو کشور در گفتگوهای اقتصادی تصمیم گرفتند با هم همکاری کنند.

ب) در میان کشورهای بریک تصمیم گرفته شد تا مشارکت جهانی این کشورها افزایش یابد این مشارکت به شکل ساخت پل، بیمارستان و ... توسط چین، توسعه کشاورزی در مناطق زیر صحرای کبیر افریقا توسط برزیل و فراهم ساختن داروهای ژنتیک و برای مبتلایان در افریقا ارائه می‌شود.

ج) در ژاپن بخش اقتصاد واقعی از بخش مالی جدا می‌شود و تحقیق و توسعه اهمیت می‌یابد تا بتوان خطرات را پیش‌بینی، اندازه‌گیری و مدیریت نمود.

د) مدل اقتصادی توسعه پیشنهادی برای ایران آن است که در مناطق ساحلی خود در خلیج فارس و دریای خزر فعالیت‌های اقتصادی را به صورت شبکه‌ای با اقتصاد منطقه و جهان انجام دهد. این مدل علاوه بر کمک به صلح و توسعه اقتصادی منطقه و نظم جهانی باعث جذب توجه کشورهای توسعه‌یافته جهان نیز خواهد شد.

كلام آخر از روزنامه مردمسالاري

چين مانند ساندويچ بين ايران و آمريکا قرار گرفته است

يک پنجم جمعيت جهان را در خود جاي داده است. اين کشور پس از تاسيس حزب کمونيست در سال 1921 ميلادي و متعاقب آن تاسيس جمهوري خلق چين در سال 1949 ميلادي دوران پرنشيب و فرازي را سپري کرده است. هرچند که چين کمونيست توانست حمله ژاپني ها به اين کشور و نيز اثرات جنگ جهاني دوم را پشت سر بگذارد ولي نظام ايدئولوژيک حاکم در مقابل ميليون ها فرد گرسنه و فقير ناچار به اتخاذ تدابير جديدي شد.

از سال 1979 ميلادي و به دنبال وضعيت ناگوار اقتصادي در چين که مصادف با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران بود سياست درهاي باز و اصلاحات که از سوي «تنگ شيائوپنگ» مطرح شده بود توانست مسيري را بر روي آينده چين هموار کند که اکنون اين کشور پس از گذشت سه دهه به يکي از غول هاي اقتصادي جهان تبديل شود و اگر رشد اقتصادي چين همچنان ادامه پيدا کند اين کشور از نظر اقتصادي بزرگترين اقتصاد جهان يعني آمريکا را پشت سر خواهد گذاشت. به طور حتم براي نيل به چنين مقصودي سياست خارجي چين و استراتژي دستگاه ديپلماسي اين کشور نقش به سزايي در تحولات اقتصادي اين کشور ايفا کرده است.

دستگاه ديپلماسي چين براي اينکه اين کشور بتواند به اهداف برنامه چشم انداز مصوب تا سال 2025 ميلادي دست پيدا کند با چه مشکلات عديده اي  مواجه است؟

چين با جمعيت 3،1 ميليارد نفر حدود يک پنجم جمعيت جهان را در خود جاي داده است. اين جامعه تا 30 سال پيش کمترين ثروت را در اختيار داشتند و در واقع اکثر آنها فقير بودند. براي اينکه يک پنجم جمعيت جهان از فقر رهايي پيدا کنند و بتوانند پيشرفت داشته باشند سياست اصلاحات و درهاي باز را به اجرا درآورديم. البته در اين زمينه نيز موفق بوده ايم و توانسته ايم اين کشور را به رتبه چهارمين اقتصاد بزرگ جهان برسانيم. هرچند که با مشکلات داخلي و خارجي فراواني مواجه هستيم. به اين دليل که تجربه اين همه سرعت را نداشتيم و قادر به پيش بيني مشکلات اين جريان سريع رشد اقتصادي نبوديم. بخصوص اينکه در 10 سال اخير مشکلات زيادي پيش آمده است.

اگر اقتصاد چين را به يک کيک تشبيه کنيم در 30 سال گذشته اين کيک خيلي کوچک تر از امروز بود. مساله ايي که امروز با آن مواجه هستيم اين است که اين ثروت، بايد متوازن ما بين تمامي افراد تقسيم شود. اکنون گروه اقليتي از قسمت بيشتر اين کيک استفاده مي کنند در حالي که اکثريت با توجه به اينکه زندگي آنها بهتر شده است ولي از سهم کمتري از اين کيک برخوردار هستند.

طي سال هاي طولاني نظام ايدئولوژيک جمهوري خلق چين عرصه اقتصاد اين کشور را تحت کنترل قرار داده بود. چگونه اين کشور توانست بدون تغيير در نظام سياسي شرايط را براي اصلاحات اقتصادي مهيا کند؟

نظام اقتصادي چين تا 30 سال گذشته به صورت برنامه اي اداره مي شد ولي براي اينکه بتوانيم اقتصاد چين را از آن شرايط خارج کنيم مجبور بوديم که سياست برنامه اي را تغيير دهيم. خوشبختانه در سال 1978 و تقريبا همزمان با انقلاب ايران، رهبر هوشمند و فهيم چين اين تصميم را گرفت. در دوراني که بسياري از درهاي اقتصاد جهان به روي ايران بسته شد، در همين دوران چين شروع به باز کردن درهاي خود نمود و مسير اقتصاد برنامه اي به سوي اقتصاد بازاري طي شد. اين فرايند باعث شد تا مردمي که 30 سال گذشته به دنبال مبارزات سياسي وايدئولوژيکي بودند اکنون در پي رشد اقتصادي و منافع شخصي خود باشند. اين روند طي سه دهه باعث رشد سريع سرمايه گذاري خارجي و انفجار در اقتصاد چين شد.

پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، غرب و بخصوص ايالات متحده علاقه مند نبودند تا يک نظام کمونيستي به يکي از غول  هاي اقتصادي جهان تبديل شود. مقامات ارشد چيني با چه راهکارهايي توانستند از تقابل با آمريکا به تفاهم و همکاري برسند؟

موج دوم جهاني شدن فرصت مناسبي براي چين فراهم آورد. در دهه 90 کشورهاي صنعتي مانند آمريکا و نيز اروپا که به آخرين مرحله صنعتي شدن رسيده بودند و مي خواستند اين جامعه صنعتي را به جامعه اطلاعاتي تبديل کنند طي اين فرايند آنها تصميم گرفتند که بخش عمده اي از صنايع خودشان را به جاهايي منتقل کنند که نيروي کار و مواد خام ارزانتر و نيز محيط سرمايه مناسب تر وجود داشته باشد. در چنين شرايطي چين درهاي خودش را باز کرد و سرمايه فراواني از سوي ژاپن، آمريکا و اتحاديه اروپا به چين سرازير شد و طي 2 دهه اقتصاد چين توانست پيشرفت فراواني داشته باشد. البته اين فرايند يک سري مسائل را به همراه داشت. ميليون ها کشاورزي که تا ديروز در روستاها کار مي کردند براي دستمزدهاي بسيار کم آواره شهرها شدند. مسئله ديگري که با آن مواجه شديم آلودگي محيط زيست و افزايش فراوان مصرف نفت و گاز است.

براي اينکه چين بتواند در عرصه اقتصادي به چنين موفقيتي دست پيدا کند به يک دستگاه ديپلماسي قوي و منسجم نيازمند است. براي نيل به چنين مقصودي اولويت هاي سياست خارجي چين برپايه چه اصولي طراحي شد؟

پس از اينکه اصلاحات و سياست درهاي باز در چين به اجرا درآمد ايجاد محيط صلح آميز به نفع بازسازي اين کشور وظيفه عمده سياست خارجي چين قرار گرفت. طبق اين سياست خارجي، سعي مي کنيم که با همه کشورها دوست باشيم تا ساير کشورها علاقمند به سرمايه گذاري در چين باشند. اين شرايط سختي بود غرب و بخصوص آمريکا خوشحال بودند که توانسته اند صنايع را به چين منتقل کنند و اقتصاد اين کشور بازاري شود ولي انتظار داشتند که پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، چين نيز نظام سياسي خودش را عوض کند ولي اين اتفاق روي نداد به اين دليل که اصلاحات اقتصادي کمک کرده بود تا مردم پولدار شوند.

طي اين مدت سياست خارجي کشورمان نيز سعي کرد تا سياست هاي کشورمان کمتر رنگ و بوي ايدئولوژي داشته باشد. به همين دليل ديگر سعي نکرديم که در عرصه سياست خارجي الگويي براي ساير کشورها باشيم يا اين رژيم را به ساير کشورها صادر کنيم و اين تفکرات را فقط براي خودمان نگه داشته ايم.

در شرايطي که چين براي تامين تقاضاي رو به تزايد انرژي، نيازمند نفت و گاز ايران است. طي چند سال اخير روند مناسبات اقتصادي و فرهنگي دو کشور شاهد چه دستاوردهايي بوده است؟

طي مدت 10 سال اخير رابطه اقتصادي ايران و چين به سرعت رشد پيدا کرده است. حجم مبادلات تجاري مابين چين و ايران بيش از 400 ميليون دلار نبود. علي رغم تمايل ايراني ها براي خريد اجناس چيني ولي مشکلي که در آن دوران وجود داشت اين بود که آنها ارز لازم را براي خريد کالا و تجهيزات چيني را نداشتند. مذاکرات فراواني انجام داديم که به جاي پول، به چين نفت ارسال شود ولي در اين زمينه مشکلات فني وجود داشت. درصد گوگرد نفت خاورميانه و ايران خيلي بالا است و پالايشگاه هاي چين نمي توانستند آنها را تصفيه کنند ، پالايشگاه هاي جديد در چين ساخته شد که مي توانستند نفت سنگين را پالايش کنند.

طبق آخرين آماري که در سال گذشته منتشر شده است حجم مبادلات دو کشور به 20 ميليارد دلار رسيده است. اکنون ايران سومين صادرکننده نفت و گاز بعد از آنگولا و عربستان سعودي به چين است. به هر حال با توجه به اينکه حجم مبادلات اقتصادي دو کشور ايران و چين خيلي زياد شده است و توريست هاي ايراني به چين سفر مي کنند ولي دو ملت ايران و چين همديگر را به درستي نمي شناسند. به همين دليل بايد گروهي به ايران فرستاده شود تا از طريق تهيه سريال هاي تلويزيوني مردم چين با نحوه زندگي مردم ايران آشنا شوند. اکنون تعداد زيادي از چيني هايي که به ايران سفر کرده اند مي گويند که ايراني که متصور بوديم به اين شکل نبود. بنابراين خيلي مهم است که چيني ها از نزديک نسبت به ايران شناخت پيدا کنند.

پس از افزايش اختلا ف نظر در پرونده هسته اي ايران، چين براي تامين نيازهاي نفت و گاز خود به جاي ايران به عربستان سعودي و ساير کشورهاي نفت خيز چشم دوخته است. تا چه اندازه حجم بالاي تجاري چين با آمريکا در اتخاذ چنين تصميمي موثر بوده است؟

بيشترين مشکلات موجود مابين دو کشور درباره پرداخت ها است. در واقع نفت به دلار ارزيابي مي شود و پرداخت ها هميشه از سوي بانک هاي آمريکايي است. اکنون آمريکا فشار مي آورد که تحريم هاي بانکي عليه ايران گسترده شود و متعاقب آن آمريکا به چين فشار زيادي وارد مي کند که اين کشور با ايران رابطه دلاري نداشته باشد. البته شرايط چين و آمريکا با تعامل آمريکا و شوروي در زمان جنگ سرد خيلي متفاوت است. با توجه به خصومتي که دو ابرقدرت با يکديگر داشتند ارتباط تجاري و اقتصادي آنها خيلي کم بود ولي با اينکه چين و آمريکا در گذشته ملاحظاتي داشتند ولي اقتصاد دو کشور در يکديگر بافته شده است و هر طرف تحمل ضربه وارد شدن رابطه را نمي تواند تحمل کند.

به نظر مي رسد چين با اتخاذ سياست عدم تنش در دستگاه ديپلماسي و همراهي با منافع آمريکا براي رسيدن به شاخصه هاي رشد اقتصادي، مواضع غيرمنصفانه اي را در فرآيند پرونده هسته اي ايران اتخاذ کرده است. شما اين تحليل را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

در مسئله کره شمالي، چين به عنوان ميزبان شرايطي را براي مذاکرات 6 کشور فراهم کرد ولي در مورد پرونده هسته اي ايران، چين به سه قطعنامه تحريمي ايران راي موافق داده است.

علت اينکه چين به قطعنامه هاي تحريم ايران راي مثبت داد اين بود که 15 عضو شوراي امنيت به اتفاق آرا به اين قطعنامه ها راي دادند و همانطور که به سفير ايران گفتم آيا امکان پذير است که چين در اين شرايط تنها کشوري باشد که راي وتو به قطعنامه هاي تحريمي ايران دهد؟ چين با استفاده از حق وتو، حق اظهارنظر در اين موضوع را از دست مي داد ولي طي مذاکراتي که چين با روسيه و آمريکا داشت تلاش کرد تا اثرات تحريم هاي آمريکا کم تر شود و اين تحريم ها بيشتر جنبه سمبليک پيدا کنند.

آيا چين را در ايجاد شرايط سوء تحريم در ايران مسئول نمي دانيد؟

اگر چين تلاش نمي کرد امروز شاهد تحريم هاي گسترده تري عليه ايران بوديم. به هر حال از دوستان ايراني خواهش مي کنم تا در صحنه بين المللي تصويري از ايران ايجاد کنند تا اکثريت سازمان ملل متحد با شما باشند و آمريکا نيز در انزوا قرار گيرد. مي دانم که رهبري و مقامات ارشد نظام جمهوري اسلامي در فکر تخاصم نيستند ولي برخي از مطالب رئيس جمهور کشور شما باعث شده است تا تصوير ديگري از ايران در جهان ارائه شود.

برخي از کشورها از عدم رابطه ايران با آمريکا سود مي برند و نمي خواهند تنش مابين دو کشور کاهش پيدا کند ولي به گفته شما در اين زمينه چين متحمل خسارت شده است به همين دليل چرا نقش چين در کاهش تنش مابين ايران و آمريکا بسيار کم رنگ است؟

برقراري رابطه بين آمريکا و ايران به طور کامل به نفع چين است. متاسفانه اتحاديه اروپا ميانجي گر خوبي در پرونده هسته اي ايران نيست. در مقابل چين مي تواند نقش بهتري را برعهده گيرد. اکنون چين با آمريکا و ايران رابطه خوبي دارد و معتقدم که برقراري رابطه مابين ايران و آمريکا به مراتب راحت تر از برقراري رابطه مابين آمريکا و کره شمالي است. در حادثه 11 سپتامبر نيز آقاي خاتمي جزو اولين کساني بود که به آقاي بوش تسليت گفت و پس از حمله آمريکا به افغانستان، ايران با اين کشور همکاري کرد ولي متاسفانه دولت بوش در اختيار نئومحافظه کاران قرار گرفته است و هدف آنها تغيير رژيم ايران است البته آنها بايد بدانند که اين تفکر محال است ولي با انتخاب اوباما مي تواند فرصت خوبي براي دو کشور فراهم شود. اکنون آمريکا در دوراهي حساسي قرار گرفته است تا براي اولين بار يک سياه پوست را به عنوان رئيس جمهور اين کشور انتخاب کند. وقتي که در آمريکا به رسانه ها و افکار عمومي توجه مي کنيم همگي مي گويند که بايد از سياست تبعيض نژادي دست کشيده شود ولي وقتي تک تک آمريکايي ها به پاي صندوق  راي مي روند آيا حاضر هستند که يک سياه پوست را انتخاب کنند؟ آيا آمريکا در اين مقطع زماني آماده شده است تا يک سياه پوست را به عنوان رئيس جمهور انتخاب کند؟ اين سوالات مهمي است که بايد منتظر پاسخ هاي آنها باشيم.

به نظر شما با انتخاب آقاي اوباما چه تغييراتي در جهت گيري دستگاه ديپلماسي آمريکا در قبال ايران شاهد خواهيم بود؟

اوباما در سخنراني انتخاباتي که داشته قول داده که اگر به عنوان رئيس جمهور آمريکا انتخاب شود بدون هيچ پيش شرطي با ايران وارد مذاکره خواهند شد. در واقع اگر اوباما به اين وعده خودش عمل کند خيلي از مشکلات موجود مابين ايران و آمريکا حل خواهد شد.

همانطور که شما اشاره کرديد اروپائيان در پرونده هسته اي ايران ميانجي گران خوبي نبودند. چرا چين به عنوان يک عضو شوراي امنيت سازمان ملل حضور پررنگي در موضوع پرونده هسته  اي ايران بر عهده نمي گيرد؟

آمريکا و اتحاديه اروپا از چين نخواسته اند تا نقشي را برعهده بگيرد. به عنوان نمونه در مسئله کره  شمالي هر دو کشور آمريکا و کره  شمالي به چين پيشنهاد ميانجي گري دادند و اين کشور نيز به عنوان ميانجي حضور پيدا کرد. معتقدم که اگر موضوع ميانجي گري کشورچين در موضوع پرونده هسته اي ايران و برقراري مناسبات با آمريکا پيشنهاد شود اين موضوع توسط سران کشورمان به صورت جدي پيگيري خواهد شد. در واقع خوشحال خواهيم شد تا مناسبات ايران و آمريکا به مراتب بهتر شود.

آمريکا در رابطه دوجانبه ايران و چين نقش تاثيرگذاري را بر عهده دارد همان طور که آمريکا در رابطه دوجانبه ايران و روسيه تاثيرگذار است. افکار عمومي داخل چين خيلي طرفدار ايران است چون با روش آمريکا در مقابل ايران موافق نيستند.

مقاله در سال 87 به چاپ رسيده است. نسخه شماره 1838 - 1387/04/13

نوشته شده توسط دوست تو  | لینک ثابت |